نفخر بمتجر لمسة مسباح بنسبة رضا عالية من العملاء الكرام ، وفي حال حدث أي خطأ من قبل المتجر في التجهيز ، أو في المنتج .. سوف يتحمل المتجر جميع التكاليف ونباشر حل المشكلة في أسرع وقت ..
آلية الإرجاع :
سياسة الاستبدال:
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.
2- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن ذهابا وإيابا (لكافة مدن المملكة) في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك
لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:
- اذا كان المنتج تم اختياره بناء على طلب المستهلك او وفقًا لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب او التي خالفت المواصفات المحددة من قبل المستهلك.
- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
سياسة الاسترجاع:
- اذا كان المنتج تم اختياره بناء على طلب المستهلك او وفقًا لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب او التي خالفت المواصفات المحددة من قبل المستهلك.
- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج ، ولا يحق له ذلك المنتج بعد مرور السبعة أيام.
- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته.
- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع (لكافة مدن المملكة) وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك
لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:
- اذا كان المنتج تم اختياره بناء على طلب المستهلك او وفقًا لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب او التي خالفت المواصفات المحددة من قبل المستهلك.
- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
